تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه:
اصول کلی سازمان تجارت جهانی ناظر بر اجرای آن است که در مواد مختلف گات و سازمان تجارت جهانی آمده است، یکی از این اصول اصل پایه گذاری تجارت منصفانه است. شاید بتوان اصول مذکور را ضمانتی برای کارآمدی و نتیجه بخش بودن اقدامات صورت گرفته بر اساس سایر اصول دانست. رویه هایی مختلف تجارت بر اساس عدم تبعیض میان اعضا می باشد و نتیجه آن عدم اختلال در بازار و عدم آسیب به منافع شرکای مختلف است. رویه های تجاری غیر منصفانه به نحو غیر قابل توجهی افزایش یافته است که این رویه ها ممکن است با دخالت دولت شکل گیرد که در این صورت علل خصوصی در مورد یارانه صادرات به خودی خود تبعیض را در مورد کالاهای وارداتی به دنبال خواهد داشت.
تبعیض بطور اساسی به معنای فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمت کمتر از هزینه های نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر اعضا در خصوص همان کالا است. موافقتنامه سازمان جهانی تجارت قضاوتی را در این خصوص ارائه نمی کند بلکه تمرکز خود را بر این نکته می گذارد که دولتها چگونه در مقابل تبعیض گرایی عکس العمل نشان می دهند و اقدامات مقابله ای با آن را چگونه تنظیم می کنند. موافقتنامه عهدی تعرفه و تجارت بطور کلی اصول را مطرح می کند که بر مبنای آنها آزاد سازی تجارت خارجی و دسترسی آسان تر به بازارهای خارجی میسر می گردد و این مهم از طریق لغو موانع غیر تعرفه ای و جایگزینی نظام تعرفه ها در بازرگانی بین المللی بدست می آید. با این وجود همواره احتمال بروز خسارت از ناحیه تجارت خارجی برای برخی کشور ها وجود دارد که یکی از علل عمده آن می تواند مبادرت ورزیدن به دامپینگ از سوی یک شرکت یا کشور در بازار وارد کننده محصولی خاص باشد. ماده 7 قانون امور گمرکی نیز مقرر می دارد هرگاه کالایی با قیمت نامناسب یا تسهیلات غیر عادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود و این عمل برای اقتصاد کشور، رقابت ناسالم تلقی گردد هیات وزیران می تواند در هر موقع بنا به پیشنهادات وزارت اقتصاد برای ورود کالاهای مذبور از آن کشور سود بازرگانی ویژه ای برقرار کند.
تولید کنندگان بیشتر به دلایل رقابتی از جهات اقتصادی دست به رفتار تبعیض آمیز و دامپینگ می زنند و دخالت های دولت در این مورد بیشتر در جهت بهبودی در تراز پرداخت های خارجی خود و یا سایر دلایل سیاسی صورت می پذیرد.
با توجه به مطالب فوق و همچنین بابحث آزاد سازی تجارت جهانی و گسترش فضای رقابتی در سطح بین الملل اهمیت ضرورت رسیدگی و بررسی تبعیض میان اعضا و کالاها و مقررات در خصوص دامپینگ آشکار می گردد، در این مقاله سعی شده است تا راهکارها و روش های موجود برای جلوگیری از تبعیض و رعایت مقررات و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای آزاد سازی و رقابت سالم مطرح شود و اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت و تجارت ایران در سطح بین الملل مورد برسی قرار گیرد.
الف- بیان مسئله:
اصل عدم تبعیض یکی از اصولی است که از آن بعنوان سنگ بنای سیاست در تجارت یاد میشود.این اصل را میتوان در بسیاری از موارد که منجر به برهم زدن روابط تجاری در سطح بین المللی میشود، مورد استناد قرار داد تا از سو استفاده های موجود در تجارت کالا جلوگیری نماید. اصل عدم تبعیض در تجارت کالا و خدمات نیز میتواند منجر به شکوفایی در نظام تجارت بین الملل گردد و از فریب کاری و ایجاد یک بازار رقابتی نا سالم جلوگیری کند. با توجه به مطالب نیاز به یک پژوهش در زمینه برسی عدم تبعیض در تجارت کالا احساس می شود تا اینکه با انجام این پژوهش بتوان پیشنهاد های خوبی را برای هر چه بهتر شدن روابط تجاری در سطح بین المللی ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر این است تبعیضات موجود در تجارت کالا و خدمات و چگونگی جلوگیری از آن را بحث کنیم.
براي دانلود متن كامل پايان نامه اينجا كليك كنيد
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
